كتاب قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية حول لبنان (1991 ـ 2007)

يقظان التقي
قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية حول لبنان (1991 ـ 2007) موضوع توثيقي في كتاب ابراهيم عساف الصادر حديثاً عن "دار النهار" للنشر طبعة أولى 2007 بيروت.
يجمع هذا الكتاب التوثيقي قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية وقد بلغ عددها 45 قراراً و43 بياناً رئاسياً، وهو يصدر في مرحلة شديدة الأهمية من علاقات لبنان بالأمم المتحدة، بدأت خاصة تصاعدياً منذ اعتماد القرار 1559 (2004) بتاريخ 2/9/2004، وشهدت صدور العديد من القرارات والبيانات، مما يعكس اهتماماً ومتابعة من المجتمع الدولي لتطور الأوضاع في لبنان، ولاسيما أن بعض القرارات أوجدت آليات اجرائية لمتابعة تنفيذها.
ان موضوع "الديبلوماسية اللبنانية والقرارات الدولية هو موضوع بالغ الأهمية منذ القرار 425، فهو أولاً يسلط الضوء على كيفية تعاطي المجتمع الدولي الذي تمثله منظمة الأمم المتحدة مع الأزمات الدولية، وثانياً هو يلقي الضوء على كيفية عمل الديبلوماسية للدول الأعضاء في هذه المنظمة والتي من خلالها تعكس كيفية تبرير حقوقها ومصالحها أمام المجتمع الدولي، وثالثاً فهو يسلط الضوء على الصعوبات التي تنشأ من تصادم منطقين مختلفين في تحليل القرارات الدولية وما ينتج من تبعات ربما تنعكس في قرارات لاحقة وهذا ما يظهر في حالة لبنان.
20 بياناً
وقد بلغ عدد البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن منذ أيلول 2004، 20 بياناً رئاسياً، اما القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن خلال هذه الفترة فقد بلغ عددها خمسة عشر قراراً منها القراران 1559 (2004) و1680 (2006) حول استعادة سيادة لبنان وحل الميليشيات، والقرارات 1583 (2005)، 1614 (2005)، 1675 (2006)، 1697 (2006) حول اليونيفيل، والقرارات 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1664 (2006)، 1686 (2006)، 1748 (2007)، 1757 (2007) المتعلقة بالتحقيق في اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري، فيما يجمع القرارات 1701 (2006) و1773 (2007) بين مسألتي استعادة السيادة واليونيفيل.
ويورد الكتاب الى جانب قرارات مجلس الأمن، البيانات الصادرة عن رئيسه، باعتبارها أيضاَ من مقررات المجلس الذي يحمل تنفيذها طابعاً الزامياً، فهي تعتمد في جلسات رسمية لمجلس الأمن، وتصدر بموجب وثائق رسمية تحمل ارقاماً تسلسلية. وتختلف البيانات الرئاسية الصادرة عن رئيس مجلس الأمن عن القرارات بأنها تعتمد بالتوافق فقط، اي أنها تستوجب اجماع أعضاء المجلس عليها، اما القرارات فتصدر بالتصويت حتى في حال اجماع المجلس عليها.
وتبقى الاشكالية المركزية التي تمحور حولها القرارات، كيف تنعكس موازين القوى الدولية على قرارات مجلس الأمن الذي من المفترض ان يمثل المجتمع الدولي بأسره، وكيف تستطيع دولة "صغيرة" مثل لبنان، ان تدفع المجتمع الدولي بتعقيدات مصالحه الى الدفاع عن حقوقها المستندة الى القانون الدولي؟
اضافة الى اشكالية جدلية المقاومة اللبنانية ومسألة سلاحها خارج مبدأ احتكار الدولة حق استخدام القوة والشرعية.
بالمحصلة عدد كبير من القرارات الدولية لم يشهد لها المجتمع الدولي مثيلاً فجرتها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والظروف السياسية التي انتجت جريمة الاغتيال وهي الظروف التي انتجت القرار 1559 والجرائم التي تراكمت والتي يعتبرها العالم جرائم سياسية ضد الانسانية تهدد السلم والأمن الدوليين.
الصورة
ابراهيم عساف من الجيل الديبلوماسي الشاب الذي كان في قلب الصورة التي تكونت فيها كل القرارات وما دار حولها من تشعبات كثيرة ينقلها بمنحى توثيقي، صورة تكون أقرب ما يمكن الى الظروف التي أنتجتها، وهي تستدعي اعادة قراءة ما كانت عليه الأمور.
ابراهيم عساف، ديبلوماسي شاب عمل في بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة بين عامي 2000 و2006 وأصبح قائماً بأعمالها بين عامي 2005 و2006 ـ أي الفترة الديبلوماسية الصعبة في العشرة التي كانت فيها الديبلوماسية اللبنانية رهينة الارادة الخارجية السورية وممثلها من قصر بعبدا اميل لحود، ومع ذلك نجحت الديبلوماسية اللبنانية في التمرد على تضليل الديبلوماسية السورية وحليفتها الدولة الاسرائيلية ولم تتراخ في الاذعان للقرارات الدولية وقد اعتبرها البعض حينها غير ضرورية، بما ان الظروف التي انتجتها لا تهدد السلم والأمن الدوليين، وفي التحليل العام يظهر عكس ذلك في الحركة التصاعدية للازمة اللبنانية التي صارت بنظر العالم ستهدد الاستقرار الاقليمي في المنطقة برمتها.
ليس هدف الكتاب بحث التشعبات الاشكالية كافة التي تتحرك معها القرارات الدولية، ولا يعود طويلاً الى القرارات التي سبقت بخصوص لبنان وفي طليعتها القرار 425 وما نفذ منها وما لم ينفذ وهو ايضاً موضوع اشكالي مع قرارات المجموعة الدولية.
وهناك ايضاً قرارات مجلس الامن حول الحالة في فلسطين لا تذكر لبنان مباشرة ولكنها تعنيه باعتباره احد اطراف الصراع العربي ـ الاسرائيلي ومنها مثلاً القرار 62 (1948) تاريخ 16/11/1948 الذي يدعو الى الهدنة بين الاطراف المعنية بالنزاع في فلسطين والقرار 73 (1949) تاريخ 11/8/1949 حول توقيع اتفاقيات الهدنة، علماً بأن توقيع اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل تم بتاريخ 23/3/1949.
109 قرارات
بالمجموع بلغ عدد القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن حول لبنان منذ قيام الأمم المتحدة حتى نهاية 1007، 109 قرارات، هي بغالبتها حول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (ٌىنىَص).
يقتصر الكتاب إذاً على قرارات مجلس الأمن وبيانات حول لبنان الصادرة منذ 17 عاماً والقرارات السابقة جمعها كتاب السفير عفيف ايوب سنة 1991 20 بياناً رئاسياً، و15 قراراً اعتمدها مجلس الأمن منذ 3 سنوات حول لبنان منذ اعتماد القرار 1559.
لم يشهد بلد في العالم هذا العدد الكبير من القرارت، الذي يعكس اهتماماً ومتابعة من المجتمع الدولي لتطور الأوضاع في لبنان خصوصاً ان بعض هذه القرارات أوجد آليات اجرائية لمتابعة تنفيذها. لكن هذا لا يعني التدويل، اذ ان اهتمام مجلس الامن بلبنان ليس امرا مستجداً، فهو يعود الى فترة بعيدة بدأت العام 1958 مع صدور القرار 128 (1958) تاريخ 11/6/1958 حول انشاء فريق الامم المتحدة للمراقبة في لبنان (Unifil) لمراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية وضمان عدم حصول تسلسل غير شرعي للاشخاص او امداد بالسلاح عبر الحدود اللبنانية! واستمر هذا الاهتمام مع القرار 425 (1978) تاريخ 19/3/1978، الذي اسس قوة اليونيفيل من جنوب ودعا الى انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان دون ربط ذلك بقيد او بشرط وليس آخراً القرار 1773 (2007).
ابراهيم عساف استفاد من عمله في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لمدة ست سنوات بين 2000 و2006وساهم في حياته عدد من هذه القرارات والبيانات الرئاسية وادى دوراً ذكياً مناوراً ايام القرار 1559 بوجه التصلب والمراوغة السورية وخلف المندوب السوري في الأمم المتحدة. وكانت الوصاية ما تزال قائمة وامام ازدواجية المعايير التي تفرضها المعالم الدولية كتاب تلك القرارات كما وردت حرفياً، ويسهل عودة المهتمين اليها خاصة ان مكتبات كثيرة تفتقر الى هذا النوع من الكتب وسط استمرار السجال السياسي الداخلي القديم في مرحلة شديدة الاهمية من علاقات لبنان مع المجموعة الدولية وتحديداً العلاقة المتأزمة مع سوريا وبغض النظر عن كافة التعليقات، لا يمكن الا الاعتراف بأن المنظمة الدولية، ومنذ القرار 425 العمود الفقري للسياسة الخارجية اللبنانية) لم تترك لبنان جانباً حتى مع ضعف مقررات الدولة اللبنانية وعدم عكسها احياناً كثيرة توجهات المنظمة باتجاه الاعتراف بالحقائق التي ما تزال تشير الى رفض اسرائيل تنفيذ القرار 425 تنفيذاً كاملاً بالانسحاب من مزارع شبعا.
لكن الأهم في سلسلة القرارات الجديدة توافر قرار سياسي لبناني اتم خروج الجيش السوري من لبنان، وقوة الحق التي اخرجت الاحتلال الاسرائيلي، مما سمح للبنانيين بدخول مرحلة جديدة من الاستقلال الذاتي، ومما اثمر لأول مرة منذ ثلاثين سنة وأكثر دخول الجيش اللبناني الى الجنوب، الى القرار 1757 تحت الفصل السابع المتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مما يسمح بانشاء المحكمة الدولة، ما يعيد الاعتبار الى العمل السياسي ليس في لبنان فقط بل في منطقة الشرق الاوسط بكاملها.
لا يطرح السفير عساف دور الديبلوماسية اللبنانية في صدور القرارات الدولية مباشرة لا سيما ابرزها القرار 1559 والقرار 1701 ولا طريقة تعامل تلك الديبلوماسية مع القرار الاول والخلاف الذي نشأ حوله وحول ظروفه السياسية والاقليمية مما كان يعرف "بنشاط باول" التي طلب من دمشق تنفيذها. وربط تقرير اللجنة الوطنية للتحقق من هجمات 11 أيلول / سبتمبر وما بين تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني الى العملية العسكرية التي نفذها الحزب خارج مزارع شبعا في 20 تموز 2004، الى تصاعد الحملة الدولية وعزلة النظام السوري مع الاشارة الى الرد الملتبس لامين عام وزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى عشية صدور القرار 1559 وتحركات ديبلوماسية وبرلمانية وحكومية استخدمت في الفلك السوري لعدم صدور القرار الذي اعتبر حينها تدخلاً في الشؤون اللبنانية، في تحرك مواز يلعب فيه السوري جيداً على الانقسامات الداخلية..
بيد ان الديبلوماسية اللبنانية لم تفلح يومها في توصيل ارادة سوريا الى المحافل الدولية، ولم تلق اذاناً صاغية من الخارج الذي صار على بينة من طبيعة الانقسامات الداخلية ذات الصلة بالمشكلة الاساس بالعلاقات اللبنانية ـ السورية.
وعلى عكس القرار 1559،كانت هناك ادارة ميدانية وسياسية للديبلوماسية اللبنانية والقرار 1701 وشكل صدور القرار انجازاً كبيراً للديبلوماسية وللمقاومة السياسية مع درجة تأثير محدودة للديبلوماسية العربية في هذا الصدد.
استعراض مجمل القرارات الدولية يوصل الى اهمية ان تتمسك الديبلوماسية اللبنانية بالشرعية الدولية التي لا تزال الأمم المتحدة معبرة عنها، خاصة وان لبنان دولة صغيرة، وفي الوقت ذاته دولة مؤسسة لمنظمة الامم المتحدة ومن المشاركين في صياغة ميثاقها.
المهم ان يبدو المجتمع الدولي جاداً في تطبيق قراراته بمعزل عن تأثير معالم الدول القومية وموازين القوى، لكنها بالقرارات تعكس حقوق لبنان الدولة والكيان واللبناني عموماً بعدم التنازل عن سيادته وحقوقه الوطنية والانسانية.